“التربية” تسلم الميدان مفاتيح قيادة تطوير التعليم

“التربية” تسلم الميدان مفاتيح قيادة تطوير التعليم

بدأت وزارة التربية والتعليم عمليات واسعة لحصر الصلاحيات المتبقية التي ينبغي تحويلها إلى المناطق التعليمية والمدارس للتخلص مما تبقى من المركزية، فيما بدأت من جانب آخر تقييم تجربة تنفيذ الصلاحيات في الميدان التربوي لتحديد المعوقات التي صادفتها منذ بدء تدفقها قبل عام، وقالت مصادر مسؤولة ان التربية ما زالت ممسكة ببعض الأمور التي تشير إلى أن ثمة مركزية تسيطر على إجراءات إدارية ومالية يفترض دفعها إلى الميدان، ومن هذا تأتي دراسة الأوضاع الآن.

وكشفت المصادر عن ان التربية ماضية لمنح الميدان التربوي كل ما يمكنه من قيادة عملية التطوير وتحمل مسؤولياتها وفق صلاحيات من شأنها تحقيق الاستقلالية الكاملة للمدارس مالياً وإدارياً، مع وجود إجراءات متابعة ومراجعة دقيقة ومحاسبة مناسبة لطبيعة الدور الذي ستقوم به المناطق التي ستعاد هيكلتها، والمدارس التي ستمنح الدور المهم في قيادة عملية التطوير.

وتشير إلى أن الهدف الاستراتيجي الأول في خطة الوزارة يحدد دور التربية بدقة وهو قائم على كونها جهازاً تربوياً وفعالاً ونشطاً يضم خبراء وكفاءات وطنية عالية المستوى سيتم اختيارها بعناية وبشكل تتناسب فيه مهاراتها وكفاءتها مع طبيعة المرحلة والدور المنوط بها، وسيعتمد العمل على سياسات وممارسات لا مركزية في صنع القرار، وتحديد واضح للعلاقة مع الهيئات التربوية ومجالس التعليم والمناطق التعليمية، بما يمكن المدرسة من قيادة العمل التربوي وعملية التطوير ومسيرة التعليم.

وقالت: ستنتهي الوزارة من تنظيم بيتها من الداخل قريباً وبشكل مريح للجميع، وسيتبع ذلك الإعلان عن الأدوار التي ستقوم بها الوزارة والمرتكزة على ثلاثة عناصر رئيسية وهي التخطيط والمتابعة والتقييم، ومن ثم سيقود التطوير في الميدان التربوي خيرة من الخبراء المواطنين الذين سيعول عليهم النهوض بالتعليم وإصلاحه والوصول به إلى مستوى عال من الجودة والتميز، وسيتبع ذلك تحديد دور المدارس وإجراءات المساءلة، ومعها آليات ممارسة الصلاحيات وتطوير نظم الإدارات المدرسية بما يتسق والصلاحيات والاستقلالية.

وتعزز المصادر من الدور الكبير الذي قالت إن الميدان التربوي سيقوم به المرحلة المقبلة بتأكيدها على الهدف المهم الذي تسعى إلى تحقيقه والخاص بإيجاد نظام للاعتماد الأكاديمي للمدارس الحكومية والخاصة معاً، وفيما يخص الحكومية أوضحت أنه سيرتبط بمعايير تقييم أداء الإدارة المدرسية، وكذلك مستوى الصلاحيات التي تتمتع به تلك الإدارات، إلى جانب تقنين عملية الاستعانة بالمعلمين وفق إلزامية حصول كل معلم على ترخيص لمزاولة المهنة، وبالتالي تكفل الوزارة لكل طالب معلم كفؤ ومتميز، وتضمن في الوقت نفسه أن منفذ التطوير وهو المعلم على درجة من الوعي والاستيعاب لأهداف الوزارة الاستراتيجية.

وتعد بإعادة هيكلة المدارس الحكومية وفق طبيعة دورها الجديد وبما يساعد في استقرار المجتمع المدرسي وتهيئة أجواء التعليم، وجعل المدرسة بيئة جاذبة وليست طاردة، عن طريق تزويد الهيكل بعناصر متميزة واستكماله بالفنيين المطلوبين لدعم مدير أو مديرة المدرسة، على أن يعمل الجميع بأسلوب الفريق الواحد، وبأسلوب إدارة حديثة، وفي إطار منظومة جديدة لتوصيف الوظائف التي سيتم تحديدها توافقاً مع دور المدرسة، ومع طبيعة نظام المسؤوليات المتطور لمدير المدرسة والمهام المناطة به.

وتؤكد أن ما تتطلع إليه الوزارة وما تنتظره من مديري ومديرات المدارس كثير، وبناءً على ذلك ستواصل التربية إلزام المديرين بجميع الدورات التدريبية والتأهيلية التي تمكنهم من إدارة المدرسة بفنون وأدوات وطرائق أكثر تطوراً، وسيصاحب برامج التأهيل دفع المديرين إلى المشاركة في برامج التميز والجوائز التربوية والمتخصصة، إلى جانب ابتعاثهم إلى الخارج بشكل منظم ومعلن وشفاف لاكتساب خبرات جديدة والاطلاع على كل ما

هو متطور في مجال الإدارة المدرسية.

كما تؤكد أن استقلالية المدارس الكاملة ليست بالأمر البسيط، وتلزمها إدارة مدرسية قوية جديرة بتحمل أمانة التطوير ومسؤوليات النهوض بالتعليم، ومن هذا ستأخذ الوزارة بيد كل مدير يثبت كفاءته أو استعداده للتطوير ومواكبة المرحلة.