اقتصــاد رأس الخيمـــة

شهدت إمارة رأس الخيمة تطوراً ملموساً ونمواً مطرداً في اقتصادها المحلي، و تشير البيانات الأولية إلى أن الناتج المحلي للإمارة لعام 2024 قد ارتفع بنسبة كبيرة بلغت 18 بالمائة ليصل حجمه إلى 9 مليارات و 252 مليون درهم مقابل 7 مليارات و 834 مليون في العام 2024، حيث يعتمد اقتصاد الإمارة بشكل كبير على تجارة الجملة والتجزئة الذي يمثل نحو 16%، وعلى الإنفاق الحكومي والذي يساهم بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وتقدر القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية بنحو 4.95 مليار درهم سنوياً.

كما تمتلك الإمارة قطاعاً زراعياً مهما يسهم بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ويسهم قطاع العقارات وخدمات الأعمال بنسبة 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

ويولي اقتصاد رأس الخيمة اهتماماً خاصاً بتطوير خطط مستقبلية في قطاع العقارات والبنية التحتية والسياحة لدفع عجلة الاقتصاد في الإمارة، ويتضح ذلك جلياً من خلال رؤية سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي العهد نائب حاكم رأس الخيمة، والتي ترتكز على تطوير صناعة السياحة بغرض جذب المستثمرين، ودعم وتطوير مجالي المال والأعمال من خــلال تطبيــق رؤيتــه الاقتصاديــة الطموحــة والسعــي الــدءوب لتحقيقهــا.
هذا ويولي القطاع العام أهمية كبرى لتطوير وتحديث منشآت البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية، في حين يلعب القطاع الخاص دوراً رائداً في الاقتصاد المحلي ويتصف بالتخصص والنجاح في بعض النشاطات المهنية،
خاصة في المجال الصناعي حيث تمتلك الإمارة مقومات صناعية كبيرة وفرصاً استثمارية واعدة في هذا القطاع، وتشير الإحصائيات المتوفرة إلى أن المنشآت الصناعية العاملة في الإمارة قد بلغ عددها في نهاية عام 2024
نحو 101 منشأة، وتشكل الصناعات التحويلية أهمية كبرى في إعادة التوازن في الهيكل الإنتاجي لاقتصاد الإمارة إذ تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 8.8% ، فضلاً عن استقطابها لعدد كبير من العمالة ويمكن أن تخلـق فـرص عمـل كبيـرة أمـام العمالـة المواطنـة.