نقض حكم فصل أستاذ تعسفياً من جامعة خاصة بأبوظبي

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكما قضائيا بفصل أستاذ جامعي من عمله تعسفيا وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف التي أصدرته لتنظره مجددا بهيئة قضائية مغايرة وألزمت الجامعة «الطرف الخصم» رسم ومصاريف دعواها وألف درهم أتعاب محاماة لصالح الأستاذ الجامعي.

وتشير الوقائع إلى أن الأستاذ الجامعي تقدم بدعوى عمالية ضد إحدى الجامعات الخاصة بأبوظبي مطالبا إياها بأن تؤدي له 242 ألفاً و480 درهما قيمة مستحقات عمالية عن أجور متأخرة وبدل إجازة وإنذار ومواصلات وفصل تعسفي ومصاريف طبية وبترول وهاتف و75 ألف درهم بدل تذكرة سفر وسكن وفائدة تأخيرية بواقع 12 % مشيرا لعمله لدى تلك الجهة بوظيفة عميد لكلية الآداب والعلوم بأجر شهري 23 ألفاً و400 درهم.

من جانبها تقدمت الطرف الخصم «الجامعة» بدعوى طالبت فيها إلزام الأستاذ الجامعي سداد 36 ألفاً و664 درهما نظير علاوة أثاث لم تستهلك ومجموع قيمة مكالمات هاتفيه وفواتير ماء وكهرباء ومخالفات مرورية.

وكانت محكمة أول درجة حكمت للأستاذ الجامعي بمبلغ 47 ألفاً و942 درهما و20 فلسا عن الأجور المتأخرة وبدل الإجازة وفائدة بواقع 9 % ومبلغ 46 ألف درهم تعويضا عن الفصل التعسفي وقضت بعدم سماع دعوى الجامعة فتم استئناف الحكم من الخصوم. وكانت محكمة الاستئناف قضت بتعديل حكم المحكمة الابتدائية ليصبح مبلغ التعويض 112 ألفاً و237 درهما و24 فلسا وفائدة تأخيرية 66 ألفاً و237 درهما و24 فلسا فطعن الأستاذ الجامعي بالنقض.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري