نقل صلاحيات أعمال صيانة المدارس من "الأشغال" إلى "التربية"

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي -رعاه الله- والتي تقضي بتحرير العمل الحكومي من المركزية والروتين، وكل أشكال معوقات العمل والإنجاز، فقد اتفقت وزارات المالية والصناعة، والأشغال العامة، والتربية والتعليم على تحويل الميزانية المرصودة سنوياً لصيانة المرافق التعليمية من وزارة الأشغال إلى وزارة التربية.

وأكد الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم أن الاتفاق الجديد يعد من ثمار التنسيق الدائم والتعاون البناء بين الوزارات الثلاث على وجه التحديد، مشيراً إلى إن الوزارات الثلاث رأت ضرورة تحويل المخصصات المالية الخاصة بالصيانة إلى التربية، تحقيقاً للمصلحة العامة وتسهيلاً لكثير من الإجراءات الروتينية التي أمر صاحب السمو نائب رئيس الدولة بإزالتها، مؤكداً أن التسهيلات التي قدمتها المالية والأشغال من شأنها دفع جهود تطوير الأبنية التعليمية وصولاً إلى مجتمع مدرسي أفضل وبيئة تعليمية راقية تتناسب والوجه المشرق والحضاري للدولة.

وثمن الدكتور حنيف حسن الحرص الشديد لدى الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة لتذليل العقبات التي تصادف وزارة التربية في طريق النهوض بالمبنى التعليمي ومستوى مرافقه التربوية، مؤكداً أن الأشغال لم تدخر جهداً في هذا الجانب، واصفاً جهودها بالعمود الفقري لمرحلة بناء وتشييد المدرسة الإماراتية الحديثة التي أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالوصول إليها خلال كلمة سموه بمناسبة طرح الخطة الاستراتيجية للدولة.

كما ثمن الدور الكبير الذي تلعبه وزارة المالية والصناعة التي وصفها بالشريك الرئيسي في مرحلة تطوير التعليم العام، وما يشمله من أمور مالية وإدارية، والدور الذي يقوم به سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة، والدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة لدفع جهود التربية نحو التخلص من المركزية المالية والإدارية، والتعاون الكبير من جانب وزارة المالية والصناعة في كل ما يخص الأهداف العامة لخطة وزارة التربية، والتفهم الشديد لمقتضيات مرحلة التحول الرامية إلى إصلاح التعليم والنهوض بمسيرته نحو تعليم أفضل.

وأكد وزير التربية والتعليم أن تحويل ميزانية الصيانة السنوية جاء بعد مناقشات مستفيضة بين الوزارات الثلاث للوصول إلى الشكل الأفضل الذي من شأنه تعزيز جهود التربية والأشغال في تحديث المنشآت التعليمية، بعيداً عن المركزية التي لم تعد مناسبة للمرحلة الجديدة، موضحاً أن الاتفاق يتيح لوزارة التربية التعاقد المباشر مع المقاولين المعتمدين لإجراء الصيانة البسيطة والعاجلة للمدارس الحكومية في مختلف المناطق التعليمية، دون الانتظار لإنهاء أية إجراءات ذات طبيعة مركزية.

وأكد أن الاتفاق سيحدث نقلة نوعية في أعمال الصيانة التي تشهدها المدارس سنوياً، ولاسيما مع تنفيذ برمجة زمنية، ووضع بنود جديدة في العقود توضح جميع الاحتمالات التي من الممكن أن يتعرض لها المبنى المدرسي بجانب تحديد سعر ثابت لكل بند لمدة عام، لتكون الوزارة بذلك قد تمكنت من مواجهة أي طارئ للمدرسة بشكل سريع، وفي الوقت نفسه وصلت إلى مستوى أفضل لاستثمار الأموال المخصصة لأعمال الصيانة.