ضوابط جديدة تكبح زيادات المدارس الخاصة

وقالت إن ما أقرته مؤخراً من معدلات لزيادة الرسوم المدرسية الخاصة جاء متوافقاً مع مصلحة أولياء الأمور والمدارس، ومراعياً للظروف المعيشية المحيطة، وآخذاً في الاعتبار التزامات الأسر بتكاليف حياة غير رسوم تعليم الأبناء، والتزامات المدارس في تقديم خدمة تعليمية نوعية وما يتبع ذلك من أعباء تتحملها تتمثل في رواتب العاملين لديها، وتوفير وسائل تعليم متطورة تخدم الطلبة، ومصروفات أخرى.

وأفادت أن معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم أقر معدلات زيادة الرسوم بعد دراسات مستفيضة قام بها مسؤولون ومتخصصون، أسفرت عن اعتماد نسبة زيادة تتراوح بين 5 و10% حال مرور سنة على آخر زيادة معتمدة.

وتزيد النسبة لتصل ما بين 10 و20% في حالة مرور سنتين، وترتفع لتتراوح بين 20 و30% عند مرور ثلاث سنوات على آخر زيادة معتمدة، مع استثناء بعض المدارس من هذه النسب تحفيزاً لإداراتها نحو الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية بشكل مستمر ولافت يصب في مصلحة الطلبة.

وأوضحت الوزارة أنها وفي ضوء سياسة اللامركزية التي تتبعها، منحت مجالس التعليم والمناطق التعليمية صلاحية وضع الضوابط المنظمة لتنفيذ قرار معالي وزير التربية بما يحفظ حق الطرفين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة.

كما أفادت بأنها استندت في تحديد مستويات الزيادة لعدد من المعايير، في مقدمتها أن تتناسب الزيادة مع الخدمات التي تقدمها المدرسة الخاصة، وأن تتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي في الدولة، مع مراعاة المدارس ذات الرسوم المنخفضة والرسوم العالية جداً، والحالة المادية لأولياء الأمور، وخاصة ذوي الدخل المحدود.