جدل قانوني حول شروط الحضـانة

المصدر:

• أحمد عابد – أبوظبي

التاريخ: 10 يونيو 2024

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، زار الطفلة ميرة حمد سعود شقيقة الطفلة وديمة، خلال وجودها في المستشفى الأسبوع الماضي، وأمر بإعداد قانون اتحادي خاص بحماية الطفل. الإمارات اليوم

أثارت قضية «وديمة» وشقيقتها «ميرة» إضافة إلى جريمة ترك أم مطلقة أطفالها الخمسة نحو 10 أشهر في رعاية خادمتيها، وانقطاعها شبه الكامل عنهم طوال هذه الفترة، جدلاً قانونياً حول شروط الحضانة، إذ دعا المحامي إبراهيم التميمي إلى سن قانون يقضي باحتفاظ الأم بحق الحضانة في كل الظروف والأحوال، ما دام لم يثبت ما يؤكد أنها غير أهل لتربية أبنائها، فيما أكدت الباحثة والمستشارة الأسرية وداد لوتاه، أن هذه الدعوة تتجاهل ما يمكن أن يتعرض له المحضون من تحرش على يد زوج الأم.
وتفصيلاً، طالب المحامي إبراهيم التميمي بإدخال تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، المعمول به حالياً بشأن حضانة الأطفال، بحيث تُعطى الأم الحق في الاحتفاظ بحضانة أطفالها حتى لو تزوجت من آخر، أو بلغ الأطفال السن القانونية لإسقاط الحضانة، مؤكداً أن «هذا الإجراء من شأنه القضاء على 90٪ من المشكلات الاجتماعية التي تواجه الأطفال بعد الطلاق».