بين العمل والتقاعد

على خلفية ما أثير في هذه المساحة الأسبوع الماضي من مشكلة التقارير الطبية التي يحملها بعض من العاملين في الهيئة التدريسية بالمدارس الحكومية وعدم اعتراف وزارة التربية والتعليم بها الا بعد توثيقها من قبل اللجنة الطبية العليا في وزارة الصحة، وصلتنا تساؤلات واستفسارات هاتفياً حول هذا الموضوع، يقول أصحابها وأغلبهم معلمات خدمن حسب قولهن بكل اخلاص وضمير وتفان لسنوات طويلة: ما الحكمة من ضرورة اعتماد اللجنة الطبية العليا في وزارة الصحة للتقارير الطبية، طالما أن التقارير نفسها صادرة عن مستشفيات حكومية؟ ثم لماذا لا تعترف وزارة الصحة بهذه التقارير الرسمية وتعتمدها بناءً على ختم المستشفى وتوصية الطبيب الذي يحمل دائماً صفة استشاري أو رئيس قسم متخصص؟ ويستكملون: نحن مع رفض الصحة لأي تقارير صادرة عن مستشفيات أو مراكز طبية خاصة، غير أنه ليس من المعقول ألا تثق الوزارة في مستشفياتها التابعة لها.

في رده على التساؤلات يقول جمال بن فارس مدير ادارة الموارد البشرية في وزارة التربية، ان أمر اعتماد تقارير المستشفيات الحكومية من قبل اللجنة الطبية في الصحة لا علاقة له بمسألة الثقة، وانما بنظام اتفق عليه قبل سنوات عدة بين الصحة والتربية، عندما لاحظت الأخيرة كثرة التقارير الصادرة عن مستشفيات تقول إن صاحب الحالة غير قادر على العمل في مهنة التدريس على وجه الخصوص، وتوصي في الوقت نفسه بتحويله الى عمل اداري، وجدت وزارة التربية أن المشقة فيه لا تختلف عن مهنة التدريس، وأن الفرق الوحيد هو مسألة الالتزام والانتظام في الدوام، لذا جاءت ضرورة اعتماد اللجنة الطبية العليا لمثل هذه التقارير.