احتلت الإمارات المرتبة 35 على مؤشر مدركات الفساد للعام 2024 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية أمس، مسجلة 9. 5 نقاط من أصل عشرة، وجاءت في المرتبة الثانية عربيا بعد قطر التي احتلت المرتبة 28 على المؤشر بواقع 5. 6 نقاط.
بينما احتلت سلطنة عمان المرتبة 41 والمغرب والبحرين 43 والأردن 47 وتونس 62 والسعودية والمغرب 80 والجزائر 92 ولبنان 102 وموريتانيا ومصر 115 وليبيا 126 واليمن 141 وسوريا 147 وجاءت كل من السودان (173) والعراق(178) والصومال(180) في أسفل قائمة المؤشر الذي شمل 180 دولة لتكون بذلك أكثر الدول فسادا.
ويعكس مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية الطبيعة المتنوعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع وجود 13 بلدا التي أحرزت أقل من 5 علامات على المؤشر، مما يشير إلى مشكلة فساد خطيرة، إضافة إلى خمسة بلدان فقط التي أحرزت ما يفوق على 5 علامات.
ويظهر المؤشر مستويات أدنى من مدركات الفساد في قطر، والإمارات العربية المتحدة، وعمان، والبحرين، والأردن. ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا التحسن، ولا سيما في دول الخليج الغنية بالنفط والغاز ناتج عن زيادة في الإرادة السياسية لمكافحة الفساد أو يعكس قدرة الفوائض الكبيرة، والتي تغذي التنمية الاقتصادية السريعة، على إخفاء الآثار السلبية للفساد.
وفسر التقرير التحسن في نتيجة الإمارات على المؤشر إلى تعزيز دائرة المراجعة المالية. وتتشارك كل من الدنمارك، ونيوزيلندا، والسويد بأعلى الدرجات(3. 9)، يليها مباشرة سنغافورة (2. 9) بينما تحتل الصومال المرتبة الأخيرة (0. 1) يتقدمها بشكل طفيف كل من العراق وميانمار (3. 1)، وهايتي (4. 1).
دبي ـ محمد بيضا