- التربية والميدان
- قضية الاسبوع … مع الانتقال إلى مرحلة جديدة
- “التربية” تفتح باب الشراكة الحقيقية مع التعليم الخاص
- بعيداً عن هموم وطموحات التعليم العام أو بمعنى أدق المدارس الحكومية، تعيش وزارة التربية والتعليم الآن مرحلة مهمة من حياتها، إذ أصبح منوطاً بها إعداد تصور حول مستقبل المدارس الخاصة مشفوع باللوائح والنظم، ومن ثم رفعه إلى مجلس الوزراء للبت فيه، بينما ينتظر قطاع التعليم الخاص ما ستصل إليه الوزارة سواء ما يعزز من شراكة هذا القطاع ومن دوره في التنمية البشرية، أو ضبط حركة المدارس الخاصة بما يحافظ على توفر مستوى تعليم متميز يتناسب والمكانة التي تحتلها الإمارات عالمياً، وكذلك السوق المفتوح للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.وترى مصادر مسؤولة ومختصة في الوزارة أن كل ذلك يعد أهدافاً رئيسية للوائح المنتظرة من دون غض الطرف عن وجود نصف مليون طالب وطالبة من المواطنين في المدارس الخاصة، وهو كما تؤكد المصادر سيدفع وزارة التربية لبذل مزيد من الجهد للوصول إلى آلية مناسبة لمتابعة دقيقة لأحوال المدارس من غير تضييق يحد من انطلاقها، وآلية أخرى لاستبعاد الأبنية التي دخلت بطريق الخطأ في قطاع التعليم والتي ترفع لافتة تشير إلى أنها مدرسة خاصة.قطاع التعليم الخاص ليس بالهين الذي من الممكن أن تتجنبه وزارة التربية عند وضع تصورها للوائح والنظم، ووفقاً لما تقوله المصادر، فقد تكون للنخبة من مديري المدارس الخاصة فرصة كبيرة للمشاركة، غير أن المصادر نفسها تعلق مسألة المشاركة على تقدير قيادة الوزارة لهذه الخطوة التي تعتبرها تاريخية حال تحققها. وتوضح المصادر في هذه القضية أنه في السابق وحين بدأت الوزارة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التعليم الخاص المعمول بها حالياً بشكل مؤقت، لم يكن في ذهن المسؤولين إشراك أصحاب أو مديري المدارس في إعداد اللائحة التي ظلت تراوح مكانها قبل الصدور مدة عامين اثر تغييرات وتعديلات كثيرة طرأت عليها، مضيفة أنه حين ضاق الحال بالتربية في ذاك الوقت اضطر المسؤولون إلى إصدار اللائحة بالرغم من الثغرات القانونية الكثيرة التي تشوبها، وكان ذلك في العطلة الصيفية، حيث فوجئت المدارس مع بداية العام الدراسي بأوراق متناثرة تحمل اسم لائحة، وخرج الجميع ينتقدها وينتقد الطريقة التي خرجت بها ووقت الصدور.وتخلص المصادر من هذا السرد إلى ضرورة اختيار نخبة من أصحاب ومديري المدارس الخاصة لرسم الملامح الأولى للوائح والنظم التي ستحكم وتسير أمور التعليم الخاص في المستقبل، وذلك ليس تفادياً لمشكلات قديمة أهمها عدم وجود اتفاق عام على اللائحة المعمول بها حالياً فقط أو حتى خروجها منقوصة، وإنما لتمتع العديد من أصحاب ومديري المدارس بخبرات غير عادية في هذا المجال، قد تمكن التربية من الوصول إلى ضوابط متفق عليها، وآليات فعالة، خاصة أن هناك الكثير من أصحاب المدارس يقرون أن ثمة ضرورة لفرز قطاع التعليم الخاص وتنقيته من الدخلاء، ومن الأبنية التي يقول أصحابها إنها مؤسسات تربوية وتعليمية، وهي تفتقر إلى أبسط التجهيزات والاشتراطات الخاصة بالتعلم.وتتوقف المصادر عند أرقام تمثل دلالات قوية لوضع أصحاب ومديري المدارس في الصورة، ودعوة النخبة من بينهم إلى طاولة المناقشة للمشاركة في التصور المبدئي للنظم التي ستعكف عليها التربية الأيام المقبلة لإنجازها، ومن أهم هذه الدلالات أن ثمة 500 مدرسة خاصة في الدولة تضم أعداداً كبيرة من الطلبة قد تفوق في حجمها من هم بالمدارس الحكومية التي تضم قرابة 360 ألف طالب وطالبة، كما أن هناك نصف مليون طالب مواطن في المدارس الخاصة، إضافة إلى طفرة غير مسبوقة في حجم التعليم الخاص والاستثمارات المدفوعة فيه، ما يجعله شريكاً أصيلاً في مسيرة التعليم على وجه التحديد، والتنمية البشرية بوجه عام.إلى جانب الأرقام فإن قطاع التعليم الخاص يمتلك خبرات ليست بالعادية أو الطبيعية تخص الاعتماد الأكاديمي ووسائل التعليم الحديثة، وتنمية الموارد البشرية، ما يجعل الشراكة بين الوزارة وهذا القطاع تمتد لما بعد إعداد اللوائح، وبما يصل إلى تبادل الخبرات، لاسيما أن ثمة مدارس خاصة تعتمد أساليب دولية ومعايير عالمية في إدارة شؤون التعليم ورفع مستوى تحصيل الطلبة.