مساءلة مدير المدرسة

تحولت الشكوى الفردية من أحد أولياء الأمور ضد مدرسة أشار ولي الأمر إلى أنها تثقله وآخرين بأعباء مالية للصرف على أنشطة المدرسة، إلى شكوى تبدو وكأنها عامة في أوساط أولياء الأمور الذين تواصل بعض منهم هاتفياً مع “الخليج” في الأيام القليلة الماضية مطالبين بضرورة محاسبة مديري المدارس ممن يثبت إرغامهم لأولياء الأمور بالصرف على الأنشطة الطلابية والفعاليات الأخرى التي تنظمها المدرسة، وكذلك شراء الكتب للمكتبة وعدد من وسائل التعليم.

ويقول أولياء الأمور إن عملية الصرف على الأنشطة المدرسية من قبلهم لم تعد مستساغة، ولم تعد مقبولة بعد ما يسمعونه وما تنشره الصحف عن المخصصات المالية التي تحصل عليها الإدارات المدرسية والمقدرة بآلاف الدراهم التي تكفي، كما يشيرون، لتغطية كل احتياجات المدرسة وأنشطتها وحتى الاحتفالات التي تنظمها من آن إلى آخر.

ويطالب ولي أمر بمحاسبة شديدة لمدير المدرسة ومساءلته عن الهدر المالي، وعن إخفاء الميزانية أو تجميدها، والاعتماد على ما يدفعه الطلبة وأولياء أمورهم من أموال، ويؤكد: لم يعد هناك ولي أمر بذات القدرة التي تمكنه من الاستمرار في الصرف على أنشطة المدرسة، ليس لأن الأخيرة تحصل الآن على أموال من وزارة التربية والتعليم، وإنما لعدم قدرة ولي الأمر في ظل الارتفاع المتواصل في الأسعار لتحمل نفقات خارجية. ويشير ولي أمر آخر: لقد شكا لي أحد المعلمين في مدرسة ابني من ممارسات مدير المدرسة ضده وضد زملائه، وتكليفه اياهم بتحمل نفقات طباعة أوراق الامتحانات والتقويم الشهري، وحتى تصوير الورقة الواحدة، وسط تهديد مباشر من المدير للمعلم الذي يتجرأ ويسأل عن الميزانية والمخصصات المالية، ولماذا يدفع؟ ولماذا يتحمل أعباء العملية التعليمية؟ وهل يكفي ما يتقاضاه من راتب للصرف على أمور تخص المدرسة؟