جامعة الإمارات استشارياً لمشروع شبكة المحطات المساحية في بلدية أبوظبي
أبوظبي وصفي شهوان:
وقع المهندس جمعة مبارك الجنيبي مدير عام بلدية أبوظبي والدكتور هادف بن جوعان الظاهري مدير جامعة الإمارات اتفاقية تعاون ثنائية تقضي بتعيين جامعة الإمارات استشارياً لإنشاء وتشغيل شبكة المحطات المساحية المرجعية التابعة لبلدية أبوظبي بعقد يستمر لمدة 10 أشهر.
أكد المهندس جمعة مبارك الجنيبي مدير عام بلدية أبوظبي ان المشروع يشكل رافداً معلوماتياً مهماً لدعم اتخاذ القرار في مختلف المشاريع وخاصة مشاريع البنى التحتية والعمرانية والتخطيطية، وقال إن إدارة البيانات المكانية بقطاع تخطيط المدن والمساحة ببلدية أبوظبي قطعت شوطاً كبيراً بمشروع شبكة المحطات المساحية الذي يعكس حرص البلدية على تطوير وتحسين خدماتها واختصار الوقت والتكاليف وسعياً لتحسين ورفع إنتاجية اعمال المسح الجغرافي الميداني، حيث يتم من خلالها توحيد القراءات المسحية لجميعة أعمال المساحة التي تقوم بها كل الجهات في الإمارة وتقديم خدمة متقدمة سريعة ودقيقة وتتغلب على كل المشاكل الناجمة عن اختلاف القرارات المساحية الحالية.
وأوضح أن قسم نظم المعلومات الجغرافية يقوم حالياً بتنفيذ المشروع الذي تقدر كلفته الإجمالية ب 11 مليون درهم، وقد قامت نظم المعلومات الجغرافية بتصميم المشروع كاملاً ويستغرق تنفيذه بين 6 8 شهور وتمتد فترة الصيانة الى 3 سنوات وكان العمل فيه قد بدأ في شهر مارس/آذار 2024.
ويتضمن المشروع إنشاء 20 محطة مرجعية ثابتة تصل بصورة مستمرة بالاقمار الصناعية لتحديد المواقع الجغرافية ونقل القراءات عبر شبكة اتصال لمركز التحكم وغرفة تحكم رئيسية مرزية في مبنى بلدية أبوظبي متصلة بالمحطات تعالج البيانات وترسل القراءة التصحيحية للمساحين المستخدمين للنظام بالإضافة الى المستخدمين من المساحين والمرتبطين بمركز التحكم بالاتصال اللاسلكي للحصول على التصحيح لتمكينهم من إتمام القياسات المساحية وأخذ الإحداثيات الأفقية والرأسية بدقة عالية في أي وقت وأي مكان في إمارة أبوظبي.
وحول أهداف المشروع أكد الجنيبي أن المحطات المساحية المرجعية ستحقق العديد من الفوائد والأهداف التي من أهمها الاستغناء عن بناء عدد كبير من النقاط المرجعية الأرضية، وتقليل الجهد والوقت والتكاليف في أعمال المسح الميداني، وتوفير بالغ في تكاليف أدوات وأجهزة المساحة المستخدمة، وتوسيع النطاق الجغرافي لخدمة المسح الشبكي الدقيق، وتوفير المراقبة المركزية الكاملة وتوحيد معايير المرجعية المكانية لضمان توافق القياسات الميدانية المختلفة التي تقوم بها كل الجهات.