اعتماد الزي الموحد للذكور
"البنطلون والقميص" بدل الكندورة للحلقة الأولى بدبي
دبي
علي مرجان:
هل يمكن أن تختفي ”الكندورة” من ملامح الحياة الاجتماعية بالدولة خلال السنوات المقبلة؟.. هل يمكن أن تكون الكندورة ضحية التطور الهائل الذي تشهده دبي؟.. تساؤلات طرحها تربويون وأولياء أمور بعد قرار مؤسسة التعليم المدرسي في دبي باعتماد البنطلون والقميص كزي موحد للطلبة الذكور في المدارس الحكومية، وذلك في الصفوف من الأول إلى الخامس.
طه الحمري، المدير بالإنابة لوحدة الخدمات الإدارية في مؤسسة التعليم المدرسي في دبي، أولى مؤسسات هيئة المعرفة والتنمية البشرية قال إن الزي الجديد سيعمم رسميا على المدارس الحكومية اعتبارا من العام الدراسي الجديد 2024- ،2019 ويتألف من قميص أبيض وبنطال رمادي للطلبة الذكور في الحلقة الاولى من التعليم الأساسي، مشيرا إلى أن المؤسسة اتخذت كافة الإجراءات لضمان تسليمه مع بدء العام الدراسي الجديد.
وأوضح أن قرار وحدة الخدمات الإدارية باعتماد اللباس المدرسي الجديد في جميع مدارس الحلقة الأولى للذكور بناء على ملاحظات ومقترحات قدمها الميدان التربوي في دبي بما يضمن حركة الأطفال في هذا السن بسهولة وحرية.
وتأتي خطوة مؤسسة التعليم المدرسي تزامنا مع قيام عدد من المناطق التعليمية في الدولة بتعميم زي موحد بديلا عن ”الكندورة” لطلبة المرحلة الدراسية ذاتها.
وتباينت ردود أفعال مديري مدارس وأولياء أمور حول القرار، حيث أكدت منى عبدالله مديرة مدرسة القيم النموذجية أن ”الكندورة” تمثل ملمحا رئيسيا للهوية الوطنية في الدولة، ولكنها تتسبب في صعوبة الحركة لدى طالب الحلقة الأولى، إلى جانب عدم ملاءمة ألوانها الفاتحة للحركة المستمرة من الطالب داخل المدرسة. وعلى الجانب الآخر انتقد أولياء أمور الأعباء المادية التي ألقيت على عاتقهم، حيث لم يتم إبلاغهم بتغيير الزي المدرسي إلى الآن، مؤكدين أن الكندورة هي أحد أبرز ملامح الحياة الاجتماعية في دبي، وأنهم ليسوا مع استبدالها بقميص وبنطلون. وفي السياق ذاته، لفت أولياء الأمور إلى أن الزي الجديد لم يتم الانتهاء منه إلى الآن، ما يعني أن الكندورة ستكون هي المسيطرة خلال الأيام الاولى لدوام الطلاب.
15 مدرسةً خاصةً بالدولة ترفع أسعار الزي المدرسي
أكدت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة استقبلت مع نهاية العام الدراسي الماضي ما يقارب 15 طلبا لمدارس خاصة على مستوى الدولة لزيادة أسعار رسوم الزي المدرسي بنسب متفاوتة، مؤكدة أنه تمت الموافقة على زيادة أسعار عدد كبير منها استنادا إلى أسعار التكلفة المرفقة مع طلبات الزيادة.
ولفتت ”التربية” إلى أنه وفي ظل الصلاحيات الممنوحة للمناطق التعليمية، فإن الوزارة تتولى فقط مهام متابعة رسوم الزي المدرسي المحددة من جانب المدارس الخاصة، مؤكدة عدم وجود أي دور رقابي يخص مواصفات الزي المدرسي.