النقاط السوداء في مزاد تحايل على قانون السير من قبل المخالفين
“نقاط سوداء للبيع” ظاهرة جديدة أخذت طريقها للانتشار بين أوساط أصحاب المركبات المخالفة وأصدقائهم من غير المخالفين للتحايل على قانون السير والمرور الاتحادي وخاصة في ما يتعلق بتطبيق نظام النقاط السوداء والهروب من العقوبات الموقعة .
الظاهرة غريبة ويبدو ان التحايل لم يحدث في إمارة واحدة، والظاهرة بالفعل تحدث في الخفاء وباتفاق بين صاحب رخصة مخالف ومتراكم عليه نقاط سوداء وآخرين رخصهم نظيفة لا توجد عليها أية نقطة، ووفقاً للظاهرة فإن سعر النقطة يصل إلى 100 درهم، فإذا أردت التخلص من 8 نقاط من مجموع النقاط المتراكمة على رخصة القيادة، عليك البحث عن شخص يحمل رخصة نظيفة ويقبل بتدوينها عليه مقابل حصوله على 800 درهم، وهناك من يحمل 16 نقطة مقابل 1400 درهم، حيث يذهب الطرفان الى إدارة المرور المختصة ليقر بأنه هو الذي كان يقود المركبة وقت المخالفة ويوقع على إقرار بذلك، وينتظر الحاصل على المبلغ حتى نهاية العام لانه وفقا للقانون تلغى النقاط تلقائيا مع بداية كل عام، وهنا يكون المخالف تحايل بالتخلص من عدد من النقاط السوداء قد تكون سبباً في سحب رخصة قيادته، والآخر استفاد بالمبلغ المالي الذي حصل عليه .
وحول تلك الظاهرة قال اللواء محمد سيف الزفين مدير الادارة العامة لمرور دبي انه لا يستطيع التأكيد على ان ذلك يحدث، لأنه لو ثبت وقوع هذا الأمر لاعتبر جريمة تخضع لقانون العقوبات، لأنها تندرج تحت الغش والتدليس، لافتاً الى أنه قد يحدث قدوم أب لديه أربعة أولاد وأقر امام الادارة العامة للمرور بأن جميع ابنائه يشاركون في قيادة المركبة، وطالب بتوزيع النقاط السوداء على رخصهم وأقر في اقرار رسمي بأنه لا يستطيع ان يحدد من هو المخالف الفعلي من بينهم لأنهم يتناوبون على القيادة .
وقال ان الادارة ومن خلال مركز التدريب المروري المقام لديها يتم خصم 8 نقاط سوداء مقابل الحصول على دورة تدريبية، وهذا مطبق فعلياً وهناك ما يقرب من 236 شخصاً استفادوا من هذه الدورات التي بلغت نحو 5 دورات، مؤكداً انه لا يستطيع ان يفترض سوء النية في كل شخص قادم يقدم رخصة قيادة ويقر عبر اقرار رسمي بأن صاحب هذه الرخصة هو الذي كان يقود المركبة وقت المخالفة، ولكن اذا كانت المخالفة لها صورة ملتقطة عبر كاميرا أو رادار فهنا ممكن أن نثبت سوء النية من عدمه خاصة ان بعض المخالفات يتم تحريرها من دون التقاط صورة للمركبة وقائدها، وهنا يصعب اثبات سوء النية في الأمر .
وأضاف ان هناك اقراراً يوقع من صاحب الرخصة بأن كل البيانات التي سيدونها صحيحة وعلى مسؤوليته، ولذلك فإنه عند اكتشاف التحايل أو التواطؤ مع آخر تقع عليه مسؤولية جنائية .
وأشار اللواء الزفين إلى ان قانون السير والمرور الاتحادي حدد 30 يوما لصاحب المركبة المدونة عليها نقاط سوداء أن يحدد من هو قائد المركبة خلال تدوين المخالفة، واذا لم يتم الافصاح عن ذلك تحجز المركبة لمدد متفاوتة وفقا للمخالفة المدونة .
وقال ان هناك منشآت تمتلك العديد من المركبات ويقوم بقيادتها عدد من السائقين ويتناوبون عليها فكيف يتم الاثبات من هو قائد المركبة وقت تدوين المخالفة طالما ان صاحب المنشأة يوقع على تعهد واقرار بأن سائقاً بعينه هو مرتكب المخالفة مؤكدا ان هذا الأمر يرجع إلى ضمائر الاشخاص اولا .
كما أكد اللواء الزفين ان قوانين الدولة لا تتهاون مع أي تحايل مهما كان إلى حجمه، وبالتالي من يقع في مثل هذا الجرم ستتم معاقبته ويورط نفسه في قضية جنائية، موضحاً أن هناك تدقيقاً من قبل العاملين في الادارة العامة لمرور دبي لكشف مثل هذه الحيل غير القانونية، وانه مع اتساع استخدام اجهزة الرادار المتحرك والثابت في الدوريات المرورية وعلى الطرق ستكون غالبية المخالفات المرورية مدونة الكترونياً، ومعززة بصور لها وبالتالي ستكون نسبة الكشف عن المتحايلين كبيرة للغاية وسيتم سد مثل هذه الثغرة .
والجدير بالذكر ان اجمالي المخالفات التي حررتها الإدارة العامة لمرور دبي خلال عام 2024 بلغ مليونين و459 مخالفة مرورية، مقابل مليونين و478 مخالفة في عام 2024 وبلغ عدد المركبات المحجوزة وفقا للواء الزفين 30 الفا و147 مركبة خلال العام الماضي منها 18 الفا و760 مركبة في ديرة و11 الفا و387 مركبة في بر دبي، مقابل 38 الفا و470 مركبة تم حجزها في عام 2024 .
وأشار الى ان معاملات بدل الحجز بلغت 45 ألفا و354 معاملة خلال عام 2024 وقال إن اجمالي رخص القيادة التي تم حجزها وفقاً لنظام النقاط السوداء بلغ 1315 رخصة العام الماضي مقابل 1745 رخصة في عام 2024 .
وأشار إلى ان الباكستانيين تصدروا فئات الرخص المحجوزة، حيث تم حجز 757 رخصة لباكستانيين، يليهم الاماراتيون بحجز 177 رخصة قيادة، ثم الهنود بحجز 162 رخصة، ودول أخرى متنوعة تم حجز 219 رخصة لسائقين منها .
الخليج